ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ 11 ﺷﺮﻛﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺏ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ
” ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ:” ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
” ﺃﺑﻮﺣﺪﻳﺪ:” ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻉ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ
ﻳﺤﺴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ 11 ﺷﺮﻛﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ
ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺸﻢ ﻗﺎﻋﻮﺩ ﺑﻐﺮﺏ ﻭﺍﺩﻯ
ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺭﻗﻢ
143 ﻟﺴﻨﺔ 1981 ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺃﺻﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺠﺩﻯ ﺃﻣﻴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺩﺍ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑ 200 ﻓﺩﺍﻥ
ﻭ 300 ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺩﺓ ﻭ 10 ﺁﻻﻑ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ 30 ﻓﺪﺍﻧًﺎ
ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺩ ﻭ 10 ﺁﻻﻑ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭ50
ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟﻮﺍﺿﻌﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2006 ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻫﺎﺩﺋًﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮًﺍ، ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﻊ “ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ” ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﺤﻮﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻤﺪﺓ 3
ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻳﻠﻐﻰ
ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ” ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ” ﻓﻮﺭﺍ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﺎﻡ 2006 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﻭﺍﺿﻌﻭ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2006 ﻓﺘﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻘﺼﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻹﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ، ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﻬﺎ 40 % ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺣﺪﻳﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﺇﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻣﻴﻜﻨﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻗﻢ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻉ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

أثبت مرورك بتعليق

تعليق

WhatsAppFacebook messenger